به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرگزاري خانه ملت ، مجيد جليل سرقلعه نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي در يادداشتي که به خبرگزاري خانه ملت ارسال کرده، نوشته است:
در دنياي امروز دولتها در قبال خدمات خود از مردم پول و ماليات دريافت ميکنند و در مقابل مردم و قوانين پاسخگو هستند و درآمدهاي ارزي خود را يا ذخيره و يا هزينه زيرساختهاي توليد و اشتغال ميکنند، ولي در کشورهاي نفتخيز بهخصوص ايران درآمدهاي ارزي حاصل از نفت را به ريال تبديل و به صورت يارانه و هزينه در سبد زندگي مردم قرار ميدهند و مردم براي حل تمام مشکلاتشان به دولتها اتکا دارند و چون از بدو ورود نفت به زندگي مردم اينطور بود به قوانين موضوعه در رابطه با منبع چنين وضعيتي توجهي نميشود. دولت سازندگي به واسطه پول نفت قصد رقابتي کردن اقتصاد را داشت موفق نشد دولت اصلاحات به واسطه درآمدهاي نفت قصد توسعه سياسي داشت موفق نشد دولت نهم و دهم اقتصاد نيمهدولتي را تجويز کرد و موفق نشد، چرا؟ چون يا قانون اقتصادي نداشتيم و يا به قوانين اقتصادي عمل نشد.
ايران از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رشد متوازني نداشته است. در بستر توسعه تضاد و تناقض وجود دارد. اين عيب در جوامع ايراني لانه کرده است. اين عيب از عدم توجه به قوانين موضوعه و خلأ قوانين است. قانوني که زائيده دين و مکتب اسلام است، چرا اجرا نشود؟ چون در فرهنگ استفاده و اجراي قوانين مشکل داريم مسلمان هستيم ولي عمل به قوانين را تحمل نميکنيم. بدون قوانين نميشود اقتصاد کشور را اداره کرد نميشود اول اقتصاد را سروسامان داد بعد قوانين را اعمال کنيم تدوين و عمل به قانون مقدمه اقتصادي سالم و جوابگوست. اقتصاد مجموعهاي از قواعد پيچيده است که بايد با هم و متوازن بکار گرفته شوند تا خروجي داشته باشند.
آمريکا که پيچيدهترين اقتصاد دنيا را دارد سال ???? دچار مشکل شد بررسي کردند متوجه شدند نظارت کافي در اقتصاد نيست ادامه دادند متوجه شدند دچار خلأ قانون اقتصادي هستند و شروع به تدوين قوانين جديد و جوابگو کردند و اقتصاد آنها رو به بهبود است چه اشکالي دارد مجلس شوراي اسلامي يک بار به صورت جامع قوانين اقتصادي را مرور و خلأها را برطرف و قوانين لازمه را لازمالاجرا کند؟ مقتضاي اقتصاد آزاد همين است که قوانين آن بايد بهروز باشد.
نيازهاي جديد جوامع قوانين جديد را اقتضا ميکند و اگر دولتها تقاضاي قوانين و مقررات جديد نداشته باشند اقتصاد آشفته ميشود چون رشد نيازهاي اقتصادي بشر سريع ميباشد و اگر دولتها از قوانين بيزار و يا قانونگريز باشند و تقاضاي تدوين قوانين جديد و بهروز نداشته باشند اقتصاد مريض و بيرمق خواهد ماند و مجلس هم به صورت روزمره و موردي اقدام به اين مهم ميکند. در نتيجه قوانين پاسخگوي فضاي اقتصادي کشور نيستند./
پايان پيام